اين اطلاق به تبعيّت از اخبار و نصوص مطلقه است كه در اين باب وارد شده‌اند . ولى برخى از فقهاء آن را تقييد نموده و اظهار نموده‌اند كه در صورتى سارق در سنه مجاعه را مورد عقوبت قطع يد قرار نمىدهند كه نسبت به سرقتش مضطر باشد و الّا دستش را بايد بريد همانطوريكه سارقين ديگر را چنين مىكنند چه آنكه مجاعة و قطحىزده‌گى به تنهائى و بدون ملاحظه اضطرار و در صورت مستغنى بودن سارق نقشى ندارد تا در تغيير حكم دخيل باشد . اين فرموده از بعضى به نظر ما اشكالى بدنبال نداشته و وجيه به نظر مىرسد . بلى ، اگر حال وى از نظر اضطرار و عدم آن مشتبه بود شايسته است بگوئيم كه نبايد دستش را بريد تا بدين وسيله بعموم يا اطلاق اخبار اين باب عمل كرده باشيم . سپس مىفرماين : و به اين بيانى كه در مشتبه الحال نموده و وى را به مضطر در سنه مجاعه ملحق نموديم كلامى كه از برخى نقل شده دفع مىگردد . توضيح و شرح برخى از فقهاء فرموده‌اند : كسى كه مضطر بطعام بوده و تمكّن مالى براى تهيّه آن نداشته باشد به منظور حفظ نفس شرعا مىتواند به قهر و غلبه از ديگران طعام را اخذ كند حتى مقاتله نمودنش براى اين منظور جايز است چه در سال مجاعه